تتواصل عمليات تهريب السلاح والوقود والمهاجرين غير الشرعيين من وإلى ليبيا، وسط تساؤلات عن دور العملية العسكرية الأوربية “إيريني” أمام سواحل ليبيا في التصدي لكل هذه الظواهر.
والعملية “إيريني” هي المعنية بمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع تصدير الأسلحة إلى ليبيا بالإضافة إلى منع تهريب النفط ومكافحة شبكات تهريب الهجرة غير الشرعية.
وجدد مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية، التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاماً إضافياً، ولا سيما التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
وحظى القرار الذي حمل رقم «2733» بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي وأشار إلى أن عملية “إيريني” ستستمر في مساهمتها الفعّالة بتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بهدف استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.
وتعمل العملية العسكرية الأوروبية “إيريني” منذ 31 مارس العام 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وتواجه انتقادات بسبب استمرار عمليات التهريب بكافة أشكالها على سواحل ليبيا.
وفي آخر تقريراً لها أعلنت العملية “إيريني”، أنها 22 رحلة مشبوهة إلى ليبيا خلال شهر أبريل الماضي، من أصل 1400 رحلة، كما تتبعت نحو 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس 2020.
ويرى مراقبون أن إيريني لم تنجح في وقف تدفق السلاح كما لا تزال قوارب الهجرة ترسل من السواحل الليبية، وتهريب الوقود متواصل، مشيرين إلى أن ذلك يرجع لضعف الاتحاد الأوروبي عن التحكم في أطراف أقوى، من حيث نفوذها في ليبيا فلم يرسل معدات وقوارب وسفنا بالعدد الكافي، حتى تستطيع إيريني تنفيذ المهمة بشكل فعال.
كما يرى المراقبون أن فعالية عملية إيريني محدودة وتقود قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فلا تزال الأسلحة تتدفق إلى ليبيا بطرق مختلفة، مثل الطرق البرية والجوية.
