أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، قراراً بتشكيل لجنة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية.
وتضم اللجنة في تشكيلها، وكيل عام وزارة العدل (رئيسا)، ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية (عضوا)، وعضوية عمداء بلديات المنطقة الغربية المعنية بتشكيل اللجنة.
أما العضوية فشملت، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الإعلام الخارجي بهيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ورئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن الهلال الأحمر الليبي.
وضمت اللجنة في تشكيلها اثنين من الأعضاء المستقلين، هما: مبروكة جمعة محمد، وأبو بكر علي حسين.
وتتولى اللجنة القيام بجمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة والتي حصلت بالمنطقة الغربية، وعلى وجه الخصوص بالمدن التي تعرضت للانتهاكات في الأحداث الأخيرة والمتمثلة في ترهونة، وقصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، والعواتة، وبني وليد، والشويرف، وصبراته، وصرمان، والجميل، والأصابعة، وسرت) وغيرها من المناطق.
كما تتولى اللجنة تحديد نوع الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتصنيف الدولي والوطني.
كما تتولى اللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة.
كما تباشر اللجنة مهامها في أية مدينة أو منطقة بدولة ليبيا تتعرض للانتهاكات المشار إليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار.
وأجاز القرار الذي يحمل تاريخ 28 يونيو 2020، للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه.
