وجه الليبيين انتقادات واسعة تجاه الاعتمادات المستندية التي أعلن مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين، عن فتحها للشركات خلال الفترة من 4 أبريل إلى 25 أبريل الماضي، لتخصيصها مبالغ طائلة لاستيراد سلع غير ضرورية في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح 1038 اعتماداً مستندياً للشركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دولار، لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.
وكان من بين السلع التي تستوردها الشركات، علكة ومصاصات وحلوى وشاي أسود ومايونيز ومنتجات عناية بالبشرة إلى جانب بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والزيوت وغيرها.
وتحصلت إحدى الشركات على اعتمادات بقيمة 2.8 مليون دولار لاستيراد “أرجل دجاج مجمدة”، فيما حصلت إحدى الشركات على 160 ألف دولار لاستيراد حلوى للأطفال “مصاصات”، وحصلت أخرى على 65 ألف دولار لاستيراد “علكة”.
كما تحصلت إحدى الشركات على 112 ألف دولار لاستيراد “مراحيض معلقة”، وأخرى 191 ألف دولار لاستيراد حلوى شامية، وغيرها على 629 ألف دولار لاستيراد مستحضرات تجميل.
وتكررت أسماء الشركات التي فتح لها اعتمادات مستندية بشكل ملفت، فكل شركة تقريباً فتح لها أكثر من اعتماد وغالباً ما يكون أيضاً نفس المنتج.
وتساءل الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أين مكتب المراجعة الداخلية بالمصرف حتى يتم الموافقة على توريد مثل هذه السلع الغير ضرورية من الأساس؟ وكيف يتم الموافقة على توريدها خاصة وأنها بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أن المصرف المركزي يتخبط في ظل فرض ضريبة على النقد الأجنبي وفي وضع اقتصادي مزري.
ولفتوا إلى أن مثل هذه التصرفات وغيرها تجعل من مصرف ليبيا المركزي طرفاً في إهدار المال العام والتصرف في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في غير أوجه صرفه.
وأكدوا أن الدول التي تريد الحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي لا تعطي اعتمادات إلا للمواد الأساسية وأن فتح اعتمادات لهذه السلع يعتبر إهدار للعملة الصعبة.
وكان مصرف ليبيا المركزي وجه في مارس الماضي المصارف الليبية بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر العملات الأجنبية بقيمة 27٪ حتى نهاية العام الجاري 2024.
واتخذ رئيس مجلس النواب قرار فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية بناءً على توصية من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أكد أن هذه الخطوة ستدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار وستساهم في تلبية احتياجات ليبيا من العملات الأجنبية لاسيما بعد ارتفاع الإنفاق الحكومي والانخفاض المتوقع في عائدات النفط لعام 2024.
ولاقى قرار فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية رفضاً واسعاً من الليبيين، لتأثيره على أسعار السلع التي ارتفعت بدورها إلى نحو 30 ٪.
