عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وعقد الاجتماع برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبد الله وبمشاركة السادة وزراء خارجية الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغي بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء.
وأصدر المشاركون في نهاية الجلسة بيان ختامي أكدوا فيه على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس، والتأكيد مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا، وعلى أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية.
وشددوا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا.
وأكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، وعلى أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب.
ورفضوا كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، ورحبوا بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
وأعربوا عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة الى التوصل لتسوية الأزمة من خلال المسارات الثالث في ضوء نتائج مؤتمر برلين.
وأكدوا على ضرورة التوصل الفوري الى وقف دائم ألطالق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال اعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأشاروا إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية.
وادانوا كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
كما أكدوا على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء.
وطلبوا من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير الى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
