تعاني ليبيا من مشكلة وجود حكومتين في البلاد والتي تعد أحد أبرز المعوقات أمام إجراء الانتخابات لاسيما بعد إنجاز القوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة.
وأصبح تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات المزمع عقدها هو المطلب الأساسي سواء من داخل ليبيا أو خارجها أو بعثة الأمم المتحدة.
وتوجد في ليبيا حكومتان، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة والتي تسيطر على غرب البلاد، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد والتي تسيطر على شرق وجنوب البلاد.
وفي محاولة لتحريك المياه الراكدة وحلحلة الانسداد السياسي دعت جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي لعقد اجتماع بين قادة ليبيا لمناقشة التسوية السياسية.
واجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة في القاهرة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، والتوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
ولاقت مخرجات اجتماع قادة ليبيا بجامعة الدول العربية ترحيباً واسعاً من الدول العربية التي سارعت بإصدار بيانات تؤكد فيها دعمها لوحدة وسيادة ليبيا وضرورة إنهاء حالة الانقسام وإجراء الانتخابات ليعم الاستقرار البلاد.
ويرى مراقبون أن مخرجات الاجتماع إيجابية وربما تسرع عملية تشكيل حكومة جديدة موحدة خاصة بعد توافق مجلسي النواب والدولة الذي كان خلافهما في الفترة الأخيرة أحد أهم أسباب تجميد العملية السياسية في ليبيا.
إلا أن المراقبون يرون صعوبة في تنفيذ التوافق على أرض الواقع لاسيما أن حكومة الوحدة لم تكن أحد أطرافه، حيث أن رئيسها عبد الحميد دبيبة رفض في السابق تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة وهو ما يستحيل إتمامه في ظل استمراره في السلطة.
كما أن الميليشيات المتواجدة في غرب البلاد والتي تدين بالولاء لحكومة دبيبة، تعد أهم معوقات تشكيل الحكومة الجديدة، فمن الممكن بعد التوصل إلى أي توافق تخرج هذه الميليشيات لتعلن رفضها له وتبقي على الوضع الراهن بالقوة.
ويؤكد المراقبون أن مسألة تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تتطلب توافق واسع يضم جميع القوى في ليبيا سواء في الشرق أو الغرب وبدعم دولي متمثل في البعثة الأممية مثلما حدث في الاتفاق السياسي أواخر 2020 والذي بناءً عليه تولت السلطة التنفيذية الحالية في مارس 2021.
