أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، حكما بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الخاص بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بقيمة 90 مليون دينار باعتباره إهدارا للمال العام.
وقبلت الدائرة الطعن المقدم من طرف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، وقررت إلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه
ويعد هذا الحكم تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي، حين قضت الدائرة بإيقاف تنفيذ القرار في الشق المستعجل إلى حين الفصل في الموضوع.
