قال مكتب النائب العام، اليوم الأحد، إنه تم حبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيس مجلس إدارة مصرف “اليقين” ونائبه على ذمة التحقيق في وقائع فساد وتزوير.
وأضاف مكتب النائب العام، أن قرارات الحبس شملت رئيسي قسم المراجعة والإجراءات بالجمرك وأربعة ضباط من حرس الجمارك، فضلا عن سبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف.
وأوضح أن ذلك جاء على خلفية التحقيق في معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف “اليقين”.
وأشار البيان إلى ثبوت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات؛ و14 حارسا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد بأن سبع شركات تجارية وردت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية.
ووفقا للبيان، أحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف “اليقين”؛ فتمكنت من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار.
كما أظهر فحص الخبراء خللا في اعتمادات بلغت قيمتها مليارًا ومئتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.
