قال تقرير نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء دعم المحروقات المحتمل، ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة على التونسيين.
وأوضح التقرير أن توجه حكومة الوحدة سيؤدي إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، نظرًا لأن عديد التونسيين المقيمين على الحدود بين البلدين سيلجؤون إلى التزود بالمحروقات من الداخل التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثاراً متناقضة.
وتوقع المركز أن يؤدي هذا القرار حال اتخاذه إلى زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة أن هذا المنتوج محتكراً من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير، بالإضافة إلى أن الزيادة على الطلب ستقود إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية.
وتابع أنه سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية التي يتطلب الإيفاء بتعهداتها في سداد الديون بحلول فبراير المقبل، مشيراً إلى أن التعهدات التونسية بسداد الدين الخارجي تقدر بــ850 مليون يورو خلال شهر فبراير 2024.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب على المحروقات في تونس ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس التي تعمل حاليا على موازنة ماليتها العمومية، مضيفاً أنه بجانب التداعيات الاقتصادية ستكون هناك تداعيات اجتماعية، لا سيما أن العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي يعتمدون على القنوات غير المنظمة، ويمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة وضعيات صعبة.
ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.
وتعد ليبيا الدولة الثانية التي تمتلك أرخص أنواع المحروقات في العالم بعد إيران، ويبلغ سعر اللتر الواحد للديزل حاليا 0.031 دولار (أي 960 مليم تونسي).
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، مؤخراً عن استفتاء الليبيين حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف.
وجاء هذا التحرك بعد أن أثار توجه الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة غضبا شعبيا واحتجاجات واسعة في البلاد، دفعتها إلى التراجع عن القرار.
وقالت الحكومة، في بيان، إن مركز الاتصال (1415)، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.
وأضافت أن فرقا متخصّصة بدأت العمل ميدانيا عبر التواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما باشرت مكاتب تمكين المرأة بالبلديات توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
ودعت الحكومة جميع الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستفتاء من أجل إبداء آرائهم بخصوص ملف دعم المحروقات والمشاركة بصنع القرار.
- سفير الاتحاد الأوروبي: أعداد المهاجرين العائدين من ليبيا ارتفعت بنسبة 87%
- طفرة اقتصادية منتظرة.. هل تستمر زيادة معدلات إنتاج النفط في ليبيا؟
- مباحثات ليبية بريطانية بشأن تأهيل عناصر الشرطة ومواجهة التحديات الأمنية
- حكومة الوحدة: نعمل على تعزيز دور المراكز الإسلامية لنشر قيم الإسلام الوسطية
- المنفي يتوجه إلى العاصمة السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
- المجلس الرئاسي يبحث أوضاع المناطق العسكرية غرب ليبيا
- جهاز الإسعاف الليبي: ليس لدينا إمكانيات للتعامل مع انهيار العقارات
- ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة يوافق على إعداد برنامج وطني لضمور العضلات
- مفوضية الانتخابات الليبية تطالب مرشحي البلديات ببيان مالي حول الدعاية الانتخابية
- ليبيا.. توقعات بسقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- خلال أسبوع.. زيادة في سعر الدولار تتجاوز الـ 10 قروش بالسوق الموازية في ليبيا
- ارتفاع نسب نمو التجارة الليبية البريطانية سنويا إلى 39.1%
- صندوق الإنماء الليبي يعلن رفضه بيع الشريك الأجنبي لحصته في مصرف الصحاري
- المركز الوطني يبدأ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في ليبيا
- المشير حفتر يشهد اختتام فعاليات كرنفال ليبيا التراثي