قررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إضافة شهادة القيد بسوق المال الليبي لإجراءات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري والصادرة من المكاتب التابعة لمصلحة السجل التجاري لعدد من الشركات.
جاء ذلك في قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشحية، رقم (2) لسنة 2024 م بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
والشركات التي يشملها القرار، الشركات المساهمة الوطنية التي يبلغ رأسمال 10 ملايين دينار، والشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب العا، والشركات المساهمة المؤسسة خلال الاكتتاب الخاص، التي تزيد عدد المساهمين فيها على 10 أشخاص، والشركات المشتركة المساهمة بغض النظر عن رأسمالها وعدد مساهميها، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية.
ونص القرار على إلزام مكاتب السجل التجاري بطلب شهادة القيد بسوق المال قبل إصدار مستخرجات السجل التجاري للفئات السابقة، وإلزام سوق المال بإحالة كشف شهري بالشركات المقيدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك من إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.
واستثنى القرار السجلات التجارية الصادرة بغرض التأسيس من طلب شهادة القيد بسوق المال، استنادًا على أحكام هذا القرار.
