كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الليبية عن قضايا فساد بالجملة، وحالات تزوير في منظومة الرقم الوطني بشكل كبير، ما يعني أن المؤسسات غارقة في بحر من الفساد.
اليوم المستشار الصديق الصور، كشف في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي 2023، عن أن العام المنقضي، سجل 3947 قضية جرائم الفساد و698 قضية للكسب غير المشروع و87 قضية غسيل أموال، ناهيك عن أكثر من 11 ألف شبهة جنائية في القيد العائلي.
وأكد الصديق الصور، اكتشاف شبهة جنائية في 11823 قيد عائلي وأنه لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، مشيراً إلى مراجعة النيابة لمنظومة الأحوال المدنية منذ العام 2017 لكشف التزوير ومعرفة مدى سلامة منح الجنسية الليبية وكف العبث ببيانات المواطنين.
وقال النائب العام إن نتائج المراجعة كانت مبشرة، إذ عمل أعضاء النيابة على مراجعة 124 مكتبًا للسجل المدني لبحث مدى تطابق بيانات القيد العائلي، مؤكداً أن هناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة.
وأوضح أن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفا و823 قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة بعد مراجعة 22 % من القيود، وأنه تم تصميم مخطط لتقصي بيانات الأحوال المدنية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التزوير، وأنه تم توريد مليون و400 ورقة غير قابلة للتزوير، مضيفاً أنه تم استرجاع 240 مليون دينار من الاعتمادات الوهمية وإيداعها في حساب غير قابل للسحب بمصرف ليبيا المركزي.
وفي إطار جهود الحد من التزوير والفساد، قال إن النيابة العامة أنجزت رقمنة مفردات مليون و251 ألفاً و656 دعوى جنائية ومفردات 912 ألف محضر جمع استدلال، وذلك عبر منظومة التحول الرقمي التي تعمل عليها منذ ثلاث سنوات، ناهيك عن إدراج القضايا الجنائية خلال الـ35 سنة الماضية في منظومة التحول الرقمي.
ونبه الصور إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بالنيابة العامة في الوصول للمعلومة وتسهيل إجراءات العدالة وتعزيز مفهوم الشفافية وتحسين الأداء الإداري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأردف أن عدد الدعاوى الجنائية المنظورة عام 2023 بلغت 75 ألف و651 دعوة، بينما بلغ عدد الجرائم المنظمة أكثر من 12 ألف جريمة، بالإضافة إلى ورود أكثر من 10 آلاف طلب تظلم لمكتب النائب العام خلال العام الماضي، وأن النيابة الآن لديها رؤية واضحة لكل مراكز الشرطة في ليبيا وما لديها من محاضر استدلال.
وقال النائب العام إنه كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في مدينة درنة جراء عاصفة دانيال، موضحاً أن مكتباً استشارياً سويسرياً أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.
وأضاف أن محكمة درنة قررت حجز الدعوة، على أن تصدر قرارها 11 يناير الجاري، وأن التقصير والإهمال وعدم تنفيذ التوصيات المقدمة عام 2003 بإنشاء سد ثالث في وادي درنة أدت إلى وقوع الكارثة، مستطرداً: “لأن انهيار السدين قضية رأي عام اكتشفنا بعد المراجعة والتحقيق أن الشركة السويسرية نصحت بإجراء تعديلات على السدين قبل 20 سنة ولكن لم يجر الأخذ بها مما يعني أنه كان يمكن تلافي الكارثة”.
وكانت النيابة العامة قررت الأربعاء الماضي رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
ولفت إلى أنه تم القبض 14 متهماً من بين 16 متورطين في كارثة درنة وجاري العمل على إصدار بطاقة جلب دولية لـ 2 فارين بالخارج.
- جمارك ترامب الجديدة.. كيف تؤثر على الاقتصاد الليبي؟
- الليبية حليمة الخزعلي تحصد برونزية مسابقة “I-FEST 2025” للعلوم والتكنولوجيا بتونس
- القبض على سجناء فارين من سجن الشرطة العسكرية بصبراتة
- حرائق جديدة في الأصابعة تتسبب في 8 حالات اختناق
- وزير الشباب الليبي يشارك في مؤتمر القيادة الشبابية الأفريقية بإثيوبيا
- إحباط محاولة لسرقة أسلاك الكهرباء في أجدابيا
- المنتخب الليبي يتقدم مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الجديد
- وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تشارك في القمة العالمية للإعاقة ببرلين
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تعلن غلق جزء من الطريق السريع
- مستشفى العيون في طرابلس: تسجيل أكثر من 60 إصابة بسبب مسدسات الرش
- ليبيا.. شركة البريقة تحذر من أسطوانات غاز “مغشوشة”
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية على ليبيا بنسبة 31%
- إيطاليا توافق على تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين من ليبيا والجزائر وتونس
- ليبيا.. نشاط للرياح وطقس معتدل على معظم أنحاء البلاد
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
