أكد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات أحمد الهدروق، أن السيارات الحاملة لترقيم منجمي ليبي والراغبة في الدخول إلى التراب التونسي ستكون مُلزمة بالاستظهار ببطاقة التأمين البرتقالية الصادرة بصفة إلكترونية، وذلك بداية من عام 2024.
وقال الهدروق، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، إن هذا الإجراء يأتي استجابةً للاتحاد العام العربي للتأمين، باعتباره الهيكل المشرف على تسيير نظام بطاقة التأمين العربية الموحدة أو ما يسمى بالبطاقة البرتقالية إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية وأيضاً للحدّ من حالات تزوير بطاقات التأمين الدولية.
وحول تفاصيل هذه الإجراءات، قال الهدروق، إن الاتحاد العربي للتأمين أطلق مشروعاً يتعلق بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية يُمكن المكاتب العربية الموحدة ومؤسسات التأمين من إصدار البطاقات بواسطة هذه المنظومة، مع إمكانية التأكد من صحة البيانات الواردة بها من خلال الولوج إلى منصة الاتحاد عن طريق قراءة رمز الاستجابة السريعة “كيو آر كود”.
ووفق مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، فإنه من شأن هذه المنظومة، أن تُمكن سائقي السيارات من الجزائر وليبيا على حدّ السواء من تحميل نسخة من البطاقة البرتقالية على الهواتف أو الحواسيب الشخصية أو كذلك طباعة نسخة ورقية من هذه البطاقات قصد الاستظهار بها عند عمليات المراقبة الديوانية على المعابر البرية والبحرية.
وفي نفس السياق، أفاد الهدروق أن شركات التأمين الجزائرية انطلقت بصفة كلية في الإصدار الإلكتروني منذ جويلية/يوليو 2022، أي أن كافة السيارات الجزائرية الداخلة إلى التراب التونسي أصبحت تستظهر بالبطاقات البرتقالية الإلكترونية في شكلها الجديد، في حين انطلقت شركات التـأمين الليبية بصفة جزئية بالعمل بهذه المنظومة منذ مايو 2023 من خلال العمل بالتوازي بالبطاقات الورقية في شكلها القديم وبالبطاقات الإلكترونية الجديدة.
وتابع: “بالنظر لاستكمال المكتب الليبي وشركاته تركيز هذه المنظومة الإلكترونية، فقد تقرر بعد التنسيق بين المكتبين التونسي والليبي، عدم قبول أية بطاقة برتقالية ورقية بشكلها القديم بدايةً من غرة يناير 2024 والاقتصار على قبول البطاقات المُصدرة إلكترونيًا في شكلها الجديد بالنسبة لكافة السيارات الليبية، مثال ما هو معمول به حاليًا لكافة السيارات الجزائرية”.
وأكد مدير عام المكتب التونسي الموحد للسيارات، أنه تم إعلام جميع المُتداخلين من إدارة عامّة للديوانة ووزارة الداخلية باعتبار أن الأعوان الراجعين لها بالنظر مكلفين بالمراقبة وبتحرير محاضر البحث في صورة حصول حوادث بالتراب التونسي.
كما تولى المكتب التونسي القيام بعمليات تحسيسية وتوعوية لفائدة السائقين الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال التواصل المستمر مع المكتب الليبي وشركاته، قصد دعوتهم إلى ضرورة الاستظهار بالبطاقات البرتقالية الإلكترونية الجديدة بدايةً من سنة 2024.
ووفق الهردوق، فإنه المكتب التونسي اقترح على الديوانة التونسية تكفُله بكافة النفقات والمصاريف الضرورية لتجهيز كافة المعابر الحدودية البرية مع ليبيا والجزائر والتي عددها 11 معبراً برياً بقارئ رمز الاستجابة السريع، وذلك تجنبًا لدخول بطاقات مزورة.
وأوضح أن المكتب الموحد التونسي للسيارات بصدد تطوير منظومة مماثلة للإصدار الإلكتروني خاصة بالبطاقات الخضراء للسيارات التونسية المتجهة من التراب التونسي نحو مختلف البلدان الأوروبية ومن المتوقع بداية استغلالها خلال سنة 2024.
وبحسب ما أكده، فإنه يتوافد على التراب التونسي حوالي 85 ألف سيارة جزائرية وليبية شهرياً.
