صوت مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في مقره ببنغازي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء.
وأوضح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، أن المجلس صوت أيضاً بالإجماع على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبد القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وتلا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة مقترحاً قدمه عشرة نواب لتعديل بعض أحكام قانون القضاء جرى المصادقة عليه خلال الجلسة المنعقدة في بنغازي، اليوم الأربعاء.
ونصت التعديلات على الآتي:
قانون رقم (..) لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام قانون القضاء:
مجلس النواب بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، أصدر القانون الآتي:
المادة 1: يعدل البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون رقم 11 لسنة 2021 المعدل بالقانون 22 لسنة 2023 في شأن تعديل قانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء بحيث تكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء لشاغلي الوظائف الآتية: رؤساء إدارات، إدارة القضايا، المحاماة العامة، ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائب رئيس المجلس.
المادة 2: يؤدي رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، ويؤدي أعضاء المجلس الأعلى اليمين أمام المجلس وتكون صيغة اليمين: أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون.
المادة 3: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون نظام القضاء النص الآتي: لا يجوز نقل عضو الهيئة القضائية إلى هيئة أخرى إلا بناء على مقترح مسبب من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويكون النقل بناء على أسباب مكتوبة يرفعها رئيس الهيئة الذي اقترح النقل إلى المجلس الأعلى للقضاء ليبدي رأيه فيها.
ويكون نقل العضو بناء على طلبه خاضعًا لتقدير المجلس بعد إبداء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رأيها بالنسبة للقضاة، وبعد موافقة رئيس الهيئة التي يرغب العضو الانتقال إليها بالنسبة لغيرهم.
ويكون التظلم من قرار النقل من أمام المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار على أن يستمر المتظلم في الهيئة القضائية المنقول منها حتى البت في التظلم، وعلى المجلس البت في التظلم من قرار النقل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من إيداع التظلم ولا يكون من ضمن هيئة نظر التظلم رئيس الهيئة الذي اقترح النقل من الهيئة، فإذا انقضى الميعاد دون بت يعد قرار النقل لاغياً دون حاجة إلى إجراء آخر ولا تقبل طعون النقل على قرارات المجلس إلا بعد الطعن عليها إمامه واستنفاذ ولايته فيها.
المادة 4: يلغى البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن التعديل رقم 6 لسنة 2006.
المادة 5: تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء وتلغى المادة الثالثة من القانون.
المادة 6: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره بمجلس النواب.
