أعلن المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، رفع آخر الحجوزات القضائية المفروضة على أصولها في فرنسا من قبل أطراف وشركات دولية سعت لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
وقال القريو في تصريحات صحفية له، إن المؤسسة تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، حيث قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخي 16 و23 نوفمبر الجاري.
وأكد على عدم وجود أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، لأول مرة منذ العام 2013، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد نجاح المؤسسة في استراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها، ويعزز حرصها على استقلاليتها باعتبارها صندوقًا سياديًا يدير أموالها لصالح الشعب الليبي.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحبت المؤسسة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023 والذي أكد استعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وقال القريو إن المؤسسة سوف تقدم خلال الفترة المقبلة خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها، بما يضمن المحافظة على قيمتها بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
