قال أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة، إنهم مستمرين في اعتصامهم لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، من خلال تطبيق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص الشق المالي، وتحريك عجلة الإيفاد، والبدء في صرف مستحقات إجازة التفرغ العلمي.
وأضاف المحتجون، خلال وقفة احتجاجية نظمها تجمع جامعة صبراتة، أن ما تعرض له النقيب العام وباقي الزملاء هو فعل شنيع ومعصية لشرع الله، ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري في مادته الرابعة عشر التي تبيح الاعتصام تعبيرا عن رفض الظلم.
وتابع البيان: “نذكر رئاسة الحكومة بأننا لم نطالب بشيء يُرهقها والدولة ريعها النفط، نحن فقط عبرنا كمعتصمين بعد أن ضاقت السبل بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لوظيفة عضو هيئة التدريس الجامعي، وأن الحل ليس الجهل على المستضعفين بل بتطبيق القوانين فورا وعلى عجل ليمارس الطلاب حقهم في التعليم”.
وطالبوا أيضا المؤسسات الحقوقية والنقابات المهنية خاصة نقابة الموظفين الجامعيين واتحاد طلبة ليبيا، إلى وقفات تضامنية داعمة لحقوقهم الوظيفية.
