عمقت حوادث الطرق من أزمات الليبيين، وزادت من أوجاعهم من ارتفاع أعداد الضحايا، التي تصدرت قائمة الأرقام، ضمن تقرير صدر رسميا عن المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها في ليبيا.
كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة، عن الغياب الكامل لعوامل الأمن والسلامة، التي من المفترض أن تتضمنها قوانين المرور ومواصفات الطرق، والعديد من الشروط التي هدفها الأول الحفاظ على سلامة الناس وأرواحهم.
وكشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تقرير رسمي أوضح الارتفاع الكبير في مؤشر الحوادث المرورية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث راح ضحيتها 9245 شخصا خلال تلك الفترة، بينما أصيب 11532 إصابات بليغة، وتضرر 39618 مركبة بقيمة إجمالية بلغت 218 مليون دينار ليبي.
وتمثل تلك النسبة وهذه الأرقام أعداد ضحايا الحوادث في مدن الغرب الليبي التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية، ما يعني أن الأرقام الحقيقية في البلاد قد تصل إلى الضعف على أقل تقدير، خاصة وأن هناك حكومتين في ليبيا، لكل منهما أرقامه وإحصاءاته تقاريره.
لم تقتصر تلك الإحصائية على مستقلي السيارات فقط، بل يشمل أيضاً المارة الذين يتعرضون لحوادث دهس بسبب عدم الالتزام بالسرعات والقواعد القانونية.
وزارة الداخلية أصدرت عدد من التعليمات التي تستهدف تقليص الأرقام التي تضمنها التقرير، من خلال تكثيف التدابير وحملات التوعية لإلزام سائقي المركبات بقواعد السير.
كما أصدر مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في الوزارة اللواء فيصل برنوص، تعليمات إلى رؤساء أقسام المرور والتراخيص بتكثيف الحملات التوعوية والإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث.
أما عن أسباب انهيار منظومة المرور وارتفاع نسب الحوادث وضحاياها، فيعود في المقام الأول إلى تهالك الطرق العامة التي لم تحظ منذ عشرات السنين بأي عمليات توسعة أو صيانة، وغياب دور الدولة في إعادة تأهيلها وتخطيطها وإنارتها وفقا للمعايير القياسية، بالإضافة إلى غياب سلطة القانون وتطبيق معايير السلامة والإرشاد بالسرعات القانونية المقررة.
كما أن هناك أسباب متعلقة بالمركبات وحالتها الفنية، وهو أمر تغيب فيه أيضاً سلطة الدولة من حيث الفحص الفني الدوري على المركبات وتقييم حالتها، بالإضافة إلى عدم تطبيق المعايير الدولية على السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
كما أن غياب الرقابة على المنافذ أدى إلى جلب سيارات حديثة بلا مواصفات للأمان بحجة تدني ثمنها، بالإضافة إلى استيراد سيارات مستعملة متهالكة من الخارج وبيعها في السوق الليبي.
