عقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدرالدين التومي، اجتماعا مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني «GIZ» في العاصمة التونسية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاجتماع شهد مناقشة تفاصيل ما جرى تنفيذه في المرحلة الثانية من مشروع دعم البلديات.
وأضافت الوزارة، أن المرحلة تركزت في خمسة محاور رئيسية تعنى بدعم مسار التحول اللامركزي، وبناء القدرات على المستوى الوطني، ودعم الحوار والتنسيق والتواصل، ودعم الإدارة المالية المحلية، ودعم تحسين الخدمات، وتنمية القدرات المحلية وقدرات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة الفئات الهشة.
عقد اللقاء على هامش فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل التخطيطية، لمراجعة المرحلة الثانية من برنامج دعم البلديات، والتخطيط للمرحلة الثالثة، المزمع تنفيذها خلال الفترة بين العامين 2024 – 2027.
واستعرضت الجلسات التوصيات المستفادة من تنفيذ المرحلة الثانية، ومنها: ضرورة رفع مستوى التنسيق والمشاركة بين المؤسسة والوزارة، ومواصلة العمل على تعميم وتعزيز الاختصاصات المنقولة والمفعلة عبر نهج تعاوني مع جميع الشركاء الدوليين.
وشملت التوصيات التأكيد على أهمية تحويل الموارد الإنمائية وزيادتها بطريقة منسقة وشفافة وعادلة، إلى جانب مواصلة تعزيز قدرات البلديات في مجال الإدارة المالية والإيرادات المحلية، فضلا عن تأكيد أهمية استخدام الاتصال والتواصل الإستراتيجي.
ومن جانبه، تحدث المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني، مانفريد هورد، عن التعاون الجاد الذي ينتهجه فريق الوزارة في التعامل مع المؤسسة، وعمله بروح الفريق الواحد من خلال توزيع مختلف الأدوار والمسؤوليات، لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار التومي إلى ضرورة مناقشة تفاصيل المشاريع مبكرا مع الإدارات الفنية بالوزارة، لتلافي كل إشكاليات التنفيذ التي قد تؤثر سلبا على سير العمل بالمشروع.
وشدد على أهمية وجود طرف ثالث محايد يتولى متابعة تنفيذ مشاريع التعاون الدولي بين الوزارة والمؤسسة.
كما عقد التومي اجتماعا مع فريق عمل برنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة في البلديات التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسة، ليعمل على إجراء التعديلات اللازمة على مقترح المشروع من حيث إعادة صياغة الأهداف، وتحديد نطاق العمل، وتحديد جميع متطلبات المشروع.
