أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، لمراجعة وتقييم جميع الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022.
ووفقا لبيان لحكومة الوحدة، فإن اللجنة تضم في عضويتها، بحسب القرار رقم 462 لسنة 2023، وزير الصناعة والمعادن ومدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وممثلين عن وزارة المالية ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن الشركة العامة للكهرباء.
وأضاف البيان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة الشهوبي بديوان وزارة المواصلات، ولوضع القرار موضع التنفيذ، دون مزيد من التفاصيل.
ورصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 حالات فساد عدة بالعديد من الجهات الحكومية، والتوسع في الإنفاق العام، والتعاقد بالتكاليف المباشر، وإهدار المال العام، وحالات اختلاس وتضارب مصالح، فضلًا عن التلاعب بالعطاءات وبرنامج الدراسة بالخارج.
