أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مطالبتها للنائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة ابتزاز جنسي قام بها المدير السابق لمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ضد زوجة سجين في المؤسسة.
ودعت اللجنة في بيان لها، إلى رفع الدعوى في مواجهة المتهم مدير المؤسسة في هذه الواقعة، وأيضا ضد رئيس جهاز الشرطة القضائية ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بصفتهم رئيس مباشر وإشرافي على مدير المؤسسة السابق.
كما أكدت اللجنة استنكارها تعامل وزارة العدل مع القضية، إذ قررت وزيرة العدل، حليمة عبدالرحمن، بعدم التعاطي بمسؤولية بما يستوجب قانونا مع الشكوى المُحالة إليه، والتي تخص ابتزاز جنسي قام به المتهم لتمكين الزوجة من زيارة زوجها الذي كان مُوقوفا بالمؤسسة.
وتقدم الزوج بشكوى إلى اللجنة بشأن الواقعة، فيما أحالت اللجنة هذه الشكوى إلى وزيرة العدل للتحقيق في ملابساتها ورفع الحصانة عن المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، إلا أن الوزيرة غضت الطرف عن الشكوى ولم تُعيرها أي أهمية.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزيرة اكتفت بإعفاء المدير من مهامه دون إخضاعه للمحاسبة وضمان حق المجني عليها، معتبرة أن ذلك يخالف التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، ومُكرسة لإفلات الجاني من العقاب، وهو ما يُعد انتهاكا لضمانات حق الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الضحايا والمتضررين.
