أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن ذلك يأتي بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية، وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، بما لا يخالف القوانين الدولية، ولا تعتدي على الحدود البحرية للدولة الأخرى.
وأضافت الحكومة أن المنطقة تتماشى مع حقوق الدولة الليبية بموجب القانون الدولي للبحار؛ وهو ما يعزز مد سلطان الدولة القضائي وراء بحرها، ويمكن سلطات إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم الجمركية والتهريب والجرائم التي تمس بالبيئة الصحية والهجرة غير الشرعية، قبل دخولها البحر الإقليمي.
والمنطقة المتاخمة هي منطقة من أعالي البحار، تجاور مباشرة البحر الإقليمي للدولة الشاطئية، وتباشر عليها الدولة بعض الاختصاصات اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا، كما يكون للدولة ممارسة بعض السلطات عليها من أجل المحافظة على أمنها.
وتنشأ فكرة المنطقة المتاخمة من رغبة بعض الدول فرض سيطرتها على البحار الإقليمية الملاصقة لشواطئها، ففرض الدول سيطرتها على تلك الشواطئ المجاورة لإقليمها البحري يفيدها للتحكم في محيطها البحري للحفاظ على أمنها وسلامتها.
