تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تجاوزها لحدود الوساطة، وهو ما أظهرته في رد فعلها الأخير على قوانين الانتخابات الليبية التي أقرها مجلس النواب بداية الشهر الجاري.
وترى البعثة أن هناك حاجة إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المتبقية بالقوانين، وإبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم، وهو موقف تدعمه واشنطن، ويراه الليبيون معرقلاً للحل السياسي.
وقالت البعثة الأممية، الخميس، إنها أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانونَي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب، مساء الخميس الماضي، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة (6 + 6) في صياغتهما، وتقديرها لـ«التقدم المحرز». ورأت أن القانونين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، لكن هناك قضايا خلافية، من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية.
وبحسب البعثة، فإن من القضايا، التي قالت إنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل الثانية مرهونة بنجاح الأولى، بالإضافة لتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وضرورة شمول الليبيين جميعاً بشكل كامل، بمَن في ذلك النساء والمكونات الثقافية جميعها، وهي قضايا ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات.
التجمع الوطني للأحزاب الليبية، رفض تدخل البعثة الأممية في القوانين الانتخابية التي اعتمدها وأصدرها مجلس النواب بعد أن أقرتها لجنة 6+6، وقال في بيان له، إنه يرفض تدخلات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة الـ12 وأصدرها النواب.
واعتبر التجمع، أن التدخل الأممي بإبداء الملاحظات وطلب التعديلات لقوانين صدرت بشكل دستوري وأعلنت المفوضية استلامها واستعدادها للعمل وفقها، تدخلاً في الشأن الليبي، مؤكداً أن البعثة تعدت على الملكية الليبية للحل السياسي وتجاوز لدور الوساطة الذي ينبغي للبعثة أن تلتزم به.
ولفت إلى أن هذا النهج الذي تُصر عليه البعثة من شأنه أن يُعطل المسار الانتخابي ويستديم حالة الانسداد السياسي ويجعل البعثة الأممية في موضع المعرقل، داعياً مجلسي النواب والدولة وكل القوى السياسية إلى المضي قدما في استكمال الاستحقاقات الضامنة لنجاح الانتخابات.
رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، رد هو الآخر على البعثة، قائلاً إن البيان الصادر عن البعثة جاء مخيباً للآمال في كثير من بنوده.
وخاطب النايض المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قائلاً: “تسعى (سعادتكم) لإعادة فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في مناقشات (6 + 6)، ما يعد انتهاكاً للسيادة الليبية”. مضيفاً أنه لا حاجة لحوار آخر تريده البعثة.
وقال النايض: “هذا الحوار اكتمل فعلاً من خلال مداولات لجنة (6 + 6)، والطرف الوحيد الغائب فيه هي حكومة طرابلس”، والتي لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين؛ لأنها خالفت وعودها في جنيف، وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات
واستغرب النايض من الطرح الأممي بعدم رغبتها في الربط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسي، مضيفاً أن هذا يعطي انطباعاً بأنها تتجه إلى موقف حكومة الوحدة مرة أخرى، المتمثل في الميل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، حتى يتمكنوا من الاستحواذ عليها. وإعادة تعيين أنفسهم.
