انتهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من المراجعة الفنية الأولية لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى وجود أربع قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها سياسيا.
وقالت البعثة، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه القضايا هي النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات الموقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة المشتركة “6+6” في صياغة هذه القوانين التي تعكس توافقا بين أعضائها، معربة عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهتها اللجنة.
وقالت البعثة: “للمضي قدما واستنادا إلى المراجعة الأولية والمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية لا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ترى البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين، ومع ذلك يجب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا”.
وأكدت البعثة أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.
وتابعت: “يجب على القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية أن يتحلوا بالروح القيادية المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع”.
