قالت النيابة العامة في ليبيا، إنه تم حبس أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.
وأضاف مكتب النائب العام، في بيان له، أن المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى بشأن الكارثة استجوب عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وأوضح أن المحقق أحاط المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة، فتسبب في وفاة الآلاف منهم، ورتب خسائر اقتصادية جسيمة
وانتهى المحقق، ووفقا البيان، إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية، ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى، ضمن تدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل.
والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».
كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين وهم: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة».
