أفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، هروب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خارج الأراضي الليبية، بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية مساء الأحد.
وقالت التقارير، إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع فالكون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة إسطنبول التركية.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكداً أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.
وحسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، نفى الجهاز السماح أو تسهيل سفر المنقوش.
وأوضح أنها لم تمر عبر الصالة العادية للمطار أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وأن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.
وأمس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بموافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
واعتبر المنفي في رسالة وجهها إلى دبيبة، ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية.
وأكد أن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي يعد خرقاً للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن توجيهه يستند إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020، وإلى ما جاء فيه من اختصاص السلطة التنفيذية الموحدة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والذي أوكل إليه الاختصاص بمتابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه.
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أمس الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.
وجاء القرار رقم (368) لسنة 2023، على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وأمس، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.
وتنص المادة (7) على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.
- مجلس الدولة يناقش إجراءات الرقابة الإدارية لمعالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا

- ديوان المحاسبة يتابع أداء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي

- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع رئيس تشاد مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الأمني

- صدام حفتر يتفقد الدعم المركزي في بنغازي ويفتتح مقره الجديد

- المنفي يستقبل نخب وفعاليات طرابلس ويؤكد دورها في دعم الاستقرار

- 5 حوادث قتل خلال أيام.. انفلات أمني متزايد في غرب ليبيا رغم تعهدات الدبيبة ورجاله

- وزير داخلية الوحدة يشارك في اجتماع وزراء الداخلية العرب ويؤكد أهمية الأمن المشترك

- عاصفة رملية تضرب طبرق وانعدام كامل للرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية

- ترحيل 176 مهاجراً عبر مطار بنينا الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة

- البريقة تبحث تركيب أنظمة تتبع لشاحنات الوقود لتعزيز الرقابة على عمليات النقل

- ليبيا.. الدبيبة يتابع سير تنفيذ خطة تفعيل الرعاية الصحية وتحسين جاهزية المستشفيات

- الدبيبة يبحث دعم المنتخبات الليبية وتطوير القطاع الرياضي

- على هامش مؤتمر إيجبس.. رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث تعزيز التعاون مع شركات عالمية

- الرقابة الإدارية الليبية تبحث ملفات المشروعات التنموية وآليات تسريع تنفيذها

- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين




