انفراجة جديدة وترحيب واسع.. هل يكتمل توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

0
194
مصرف ليبيا المركزي

انفراجة جديدة تشهدها الساحة الليبية، وذلك بعد ساعات من الاجتماع الثلاثي الذي انعقد أمس السبت في بنغازي، بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لحسم مخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية.

واليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن محافظه الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، اتفقا على عودة المصرف كمؤسسة واحدة، مؤكدين استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف مصرف ليبيا أن الاجتماع الذي ضم عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي، عقد تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد.

وجاء في البيان: “مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، والاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام”.

واليوم، بارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي جرى إعلانه صباح اليوم الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، معتبراً أنه جاء بعد جهود وطنية مخلصة.

وحسب بيان صادر عن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، دعا عقيلة صالح، كافة المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في أنحاء البلاد كافة.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إن إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد المصرف محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة.

وكتب دبيبة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: “أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف”، داعياً إلى استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا.

وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي على الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مفتاح رحيل البرعصي مكانه.

وقال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد دون سبب أو مبرر، مؤكداً ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وفي 19 فبراير الماضي ناقشت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي. ووقتها شدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على ضرورة أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم.

وأمس السبت، اتفق المشير حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح، على تولي البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وأكدوا عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، داعين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.