انتخب محمد تكالة، رئيساً لمجلس الدولة الاستشاري في بعد ما تفوق على الرئيس السابق خالد المشري، في عدد الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت بالمجلس الأحد الماضي.
تغير رئاسة مجلس الدولة أثارت الشكوك في ليبيا حول استمرار توافق مجلسي النواب والدولة على خارطة طريق مسار تنفيذ قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة 6-6 المشكلة من المجلسين.
ويرى عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أن رئيس مجلس الدولة الجديد، محمد تكالة يتجه لإلغاء خارطة طريق الانتخابات، المتفق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري.
وقال الجهاني، في تصريحات صحفية: انتخاب تكالة رئيساً لمجلس الدولة يمكن أن يعيق خطة عقيلة لدعم لجنة 6+6، فتغيير رئيس مجلس الدولة يمكن أن يعبر عن إرادة دولية لدعم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وعرقلة الانتخابات.
وأشار إلى أن تكالة لن يدعم التوافق بين النواب والدولة والذي هو أساس وجود لجنة 6+6، لافتاً إلى أن انتخاب تكاله يُعيد التوافق بين النواب والدولة إلى المربع الأول ويغير التوازن لصالح باتيلي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
من جهة أخرى قال المستشار السياسي، إبراهيم الأصيفر، أن فوز محمد تكالة، يتعدى خسارة خالد المشري لكرسي رئاسة المجلس إلى خسارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حليفاً له.
وقال الأصيفر، في تصريحات صحفية: “هذا التحول يأتي مخالفاً للأحداث، فالمشري كان مرناً في تعاطيه مع توجهات مجلس النواب وقدم تنازلات كثيرة بهدف إضفاء نوع من التوافق على المشهد الليبي في مسعى منه إلى إجراء الانتخابات، وعقيلة صالح خسر خصماً سياسياً له بخبرة خمس سنوات، عكس تكالة المعروف عنه عدم المرونة، وهو أساساً معارض لمخرجات (6+6)، كما هو الحال بالنسبة لنائبه الأول مسعود عبيد”.
وأضاف: “البلاد ستكون على أعتاب فصل جديد من الصدام بين المجلسين، وستدخل ليبيا بذلك في حال ارتباك تشريعي بسبب تشدد تكالة ونائبه في ما يخص مخرجات لجنة القوانين الانتخابية، فهو لا يمتلك مرونة المشري، وهو من مناصري توجه باتيلي الداعي إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تشرف على القوانين الانتخابية، وهذا التوجه عارضه المشري وعقيلة في السابق”.
وتابع “سيدخل المجلسان في حالة فتور تؤدي إلى بروز أحداث جديدة بطلها باتيلي، وستتوج بدمج الحكومتين لتذهب بذلك خريطة الطريق المنبثقة عن المجلسين أدراج الرياح، ولن يبقى أمام ليبيا سوى خطة باتيلي وهي الذهاب نحو لجنة رفيعة المستوى ستظهر خلال الربع الأخير من هذا العام وتتولى وضع قوانين جديدة صالحة للقيام بانتخابات برلمانية فقط لمرحلة أولى”.
هذه الفرضية أيدها أيضاً عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، الذي قال إن خالد المشري فقد الرضا لدى مجلس الدولة، وعبد الحميد دبيبة الفترة الأخيرة، وخسارته قد تؤثر على التوافق بين المجلسين لاسيما وأن تكالة أحد الرافضين للتعديل الدستوري الـ13.
وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “أحد الأسباب التي ساهمت في أن يكون المشري خارج المشهد هو انفراده باتخاذ القرارات وخاصة في تسمية أعضاء من يمثل لجنة 6+6”.
وأضاف “نتمنى من تكالة ألا يعود بنا للمربع الأول ونبدأ من حيث انتهى مجلس الدولة فيما يتعلق بتوافقات “لجنة 6+6″ وخارطة الطريق”.
وتابع “نحن لن نستبق الأحداث وسنرى ما سيفعله “تكالة” خلال الأيام القادمة ونحن كـ مجلس نواب سيكون لنا رأي حول كافة التحركات التي سيقوم بها”.
فيما رأت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أنه من غير المعقول أن نفرط أو نستهين باتفاق المجلسين لمجرد تغير منصب أي شخص.
وقالت الخوجة، في تصريحات صحفية: “بغض النظر عمّن يكون رئيس مجلس الدولة يوجد اتفاق بين النواب والدولة بُذل كثير من الجهود للوصول إليه وهو يحصل لأول مرة منذ تولي المجلسين”.
وأضافت “من المفترض ألا تتأثر هذه الاتفاقات بشخوص أو توجهات سياسية مختلفة، ومتفائلون جداً باستمرار العمل حتى النهاية على خارطة الطريق للوصول إلى انتخابات نزيهة وناجحة”.
وعلى العكس، يرى آخرون أن الأوضاع لن تتغير، ورأت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح أن تغيير الشخصيات لا يغير من أداء وقرارات مجلس الدولة، مشيرة إلى أن سياسة المجلس تتخذ من داخل القاعة بقرار حسب اللائحة بغالبية الأعضاء.
كما أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، أن السياسة بين تكالة و المشري متقاربة وكلاهما من مؤيدي التعديل الدستوري الــ 13 ولكن يبقى التغيير ربما يأتي بالجديد.
وتوقع عضو مجلس النواب المهدي الأعور، أن تتعامل رئاسة مجلس الدولة الجديدة بإيجابية مع مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات، كما رجح عضو مجلس النواب محمد عريفة استمرار سياسات مجلس الدولة الاستشاري مع مجلس النواب.
