أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أكدت فيه على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، مشددة على أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أي إجراءت من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها، وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ويأتي بيان الخارجية المصرية، بعد يوم من تحذير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، وذلك ردا على إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6″، المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، لإعداد قوانين الانتخابات.
