عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع لائحة العمل الداخلي الخاص بها.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وكانت اللجنة المالية العليا عقدت اجتماعها الأول في مدينة سرت الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور كامل أعضاء الـ17.
وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها الأول كافة الجهات الرسمية في الدولة مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
وكان المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
