نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب في ليبيا جلسة حوار علمية عن أفعال تعدين العملات الرقمية المشفرة بعنوان (ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها).
وشارك في الجلسة أعضاء المجلس وبحضور أعضاء من النيابة العامة، وشهدت مداخلة من المستشار النائب العام الصديق الصور، بكلمة عرج فيها على كشف التحقيقات عن الامكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.
وطالب النائب العام من المشاركين في ختام كلمته بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
وفي إطار هذا النهج فقد عرض المشاركون من خلال عشر أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها.
كما تم التمعن بالتشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للإفادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.
وشارك في الجلسة الحوارية خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بمناسبة تنفيذهم في الوقت ذاته دورة تدريبة لفائدة أعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز .
