رفض رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.
وقال المشري في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “إنهم فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار”، مذكراً بأن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا” كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة، ومنوهاً أن حكم الدائرة “بات وقطعي وواجب التنفيذ”.
وأفاد المشري في الرسالة التي نشرها مكتبه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية.
ودعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وكان البرلمان الليبي أصدر نهاية مارس الماضي؛ قانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، ولكن رفض مجلس الدولة القانون ما دفع مجلس النواب إلى التراجع عنه.
وفي جلسة مغلقة الإثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، أعلن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
