كشفت ورقة بحثية حديثة نشرها مركز “الحائط العربي” عن دوافع المغرب لاستئناف العمل القنصلي في ليبيا بعد انقطاع دام لـ 8 سنوات، إثر استهداف سفاراتها بطرابلس في عملية إرهابية تبناها تنظيم “داعش” في أبريل عام 2015.
وحددت الورقة البحثية التي جاءت تعليقاً على إعلان وزارة الخارجية المغربية عن تعيين قنصلين في كل من طرابلس وبنغازي مؤخراً، 5 دوافع أساسية كان في مقدمتها الاستجابة لمطالب أفراد الجالية المغربية في ليبيا، لتسهيل استخراج وتجديد وثائقهم الرسمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “التقديرات تؤكد وجود حوالي 60 ألف مواطن مغربي فوق أراضي الدولة الليبية”.
الدافع الثاني يتعلق بالرغبة في “زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين المغاربيين”، فهناك عدداً كبيراً من التجار الذين يرغبون في العمل في السوق الليبية، ومن شأن وجود تمثيل قنصلي مغربي في ليبيا أن يوفر فرصاً للتجار المغاربة.
الدافع الثالث كان بسبب توقيع كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وغرفة التجارة الليبية في طرابلس عدداً من الاتفاقيات لتنمية المبادلات التجارية البينية التي لا تتجاوز 100 مليون دولار، كما ستستضيف المملكة خلال العام الجاري منتدى الأعمال المغربية الليبية بمشاركة أكثر من 100 شركة ليبية.
وذكرت الورقة البحثية أن الدافع الرابع لعودة النشاط القنصلي المغربي في ليبيا، يعود إلى التحسن النسبي للوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن مجموعة من الدول أقدمت على إعادة تمثيلياتها الدبلوماسية في ليبيا، وهو ما واكبته المغرب بخطوتها الأخيرة.
أما الدافع الخامس والأخير، فيتعلق بمواكبة الرباط لعودة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الليبية، فقد أشارت تقارير إلى أن المغرب يراقب عن كثب تطورات هذه العلاقات، كما يراقب تطورات بعض الملفات التي تهمه في ظل توتر علاقات الرباط والجزائر، خاصة الملف الأمازيغي، لا سيما أن أمازيغ ليبيا يرتبطون بعلاقات أفضل مع نظرائهم المغاربة عكس علاقاتهم المشحونة مع الجزائر.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن الرباط تتمتع بعلاقات ممتازة مع مختلف الفرقاء الليبيين في شرق وغرب البلاد، حيث يُنظر إليها كوسيط نزيه في العملية السياسية الليبية، ذلك أنها كانت عنوانا لأول وأبرز عملية سياسية في البلاد من خلال اتفاق الصخيرات في العام 2015، والحوار الوطني الليبي في بوزنيقة في العام 2020، الذي تمخض عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ثم استضافتها في مايو الماضي لاجتماعات لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية في البلاد.
واستبعدت الورقة البحثية، أن يقدم المغرب في الوقت الراهن على إعادة افتتاح سفارة له في ليبيا، مشيرة إلى أن خطوة من هذا القبيل تبقى رهينة بنجاح العملية السياسية في البلاد، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على دور الرباط كوسيط محايد في الأزمة الليبية، خاصة وأن المملكة مرشحة لتكون قبلة للفرقاء الليبيين في المراحل المقبلة لتشكيل حكومة وحدة ليبية.
