أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، تقريرها السنوي عن العام 2022، حيث كشف التقرير استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بدون خطة عمل سنوية، وتخصيصها مبالغ مالية من نفقات الطوارئ بالمخالفة للقانون.
وأوضح التقرير، أنه تم منح شركة العامة للكهرباء 77.7 مليون يورو بدون موافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التعاقد بتكليف مباشر مع إحدى الشركات، لتطوير مطار طرابلس الدولي بمبلغ 1.689 مليار دينار دون عرض القرار على الحكومة أو الجهات المختصة بذلك للموافقة عليهز
وكشف التقرير أيضا عن تخصيص 34 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، و6 مليون دينار للقنصلية الليبية في مانشستر، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليون دينار لوزارة التعليم العالي لتغطية الملحقيات التعليمية بالخارجد، دون إقرار من مجلس الوزراء.
وتضمن التقرير أيضا، تخصيص مبلغ 57 مليون دينار لشراء أضاحي العيد، ومنح شركة الكهرباء 1.056 مليار دينار للتعاقد بالتكليف المباشر، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دينار للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، دون الرجوع أو إقرار مجلس الوزراء على تلك المبالغ.
