أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ1895 موفدا في تركيا بقيمة 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو.
وقالت النيابة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار تقصي النيابة وقائع تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وأشارت النيابة إلى أنها ستنفذ مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتلك المخصصات المالية.
