أعلن مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، تقديمه مقترحا، لحل الأزمة الدستورية في ليبيا، وعرضه على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.
وتضمن المقترح، التعاون بين مجلس الأمن القومي والهيئة التأسيسية وخبراء البعثة الأممية لدى ليبيا، لصياغة مشروع الدستور.
كما اقترح بوشناف، تشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القومي الليبي، وخبراء البعثة الأممية مع الهيئة التأسيسية، لصياغة مشروع الدستور، وذلك لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة على مسودة الدستور المعتمدة من الهيئة.
وجاء في المقترح أيضا عرض المسودة بعد تعديل النقاط الخلافية فيها على الاستفتاء العام، بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ويرى مقترح بوشناف أيضا إمكانية تأجيل الاستفتاء، واعتماد النسخة المعدلة للدستور من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاشتراك مع الهيئة التأسيسية، لصياغة مشروع الدستور كدستور موقت لليبيا لعشر سنوات، ثم يجري التعديل أو تأسيس دستور جديد للبلاد.
وكلف بوشناف فريق عمل بدراسة المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية المنتخبة والمكلفة بوضع دستور دائم للبلاد، ودراسة المخاوف وأوجه الاعتراض من بعض مكونات المجتمع، وتحديد المواد التي يمكن تعديلها، حيث جرى اقتراح تعديلها وفقا لمسودة اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.
وأعرب بوشناف عن ثقته في أن تتجاوب الهيئة الدستورية مع مطالب تعديل بعض المواد من منطلق توجهات أعضائها الوطنية، وحرصهم على الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن.
كما أكد بوشناف في مقترحه على ضرورة العمل على وضع دستور دائم للبلاد، للمباشرة في تأسيس الدولة ومؤسساتها، وتنظيم العلاقات الدستورية والقانونية، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق الركائز الأساسية لبناء هياكل الدولة، وصولا لمنح الشرعية والمشروعية والصفة القانونية لعمل المؤسسات.
