أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن سلطات التحقيق أثبتت وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للاستيثاق من جودة تلك المواد، وانتفاء تطبيق قواعد التعريف والخصائص والمقاييس وأساليب المعايرة ومستويات الجودة.
وأضاف النائب العام في تصريحات له، أن إجراءات التقصي في وقائع ضبط أغذية فاسدة بالأسواق كشفت إساءة إجراءات الإفراج الجمركي الموقت عند إدخال الأغذية المستوردة.
وقال: “الموردون يتصرفون في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوص المختبرية، وهذه السمة الغالبة”.
وأضاف أن مهمة صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام تقع على كاهل الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش؛ وتتحمل مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل؛ فيجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها.
