اتخذت النيابة العامة في ليبيا، إجراءاتها لمنع التصرف في أموال وعقارات تقدر بـ 100 مليون دينار، تحصل عليها مرتكبو جرائم كسب غير مشروع.
وفي بيان رسمي، أعلن مكتب النائب العام، عن أن المبلغ كان مودعا في حسابات مصرفية في مصرف الصحاري فرع الماية، حيث قررت النيابة الحجز على تلك الحسابات المصرفية التي استعملت لتمويه المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وأضافت البيان، أن تلك التدابير، أثمرت عن عن وضع سلطة التحقيق يدها على مبلغ 15 مليون دينار من الأموال العامة المستول عليها حتى الآن.
وأوضح اليبان، أن النيابة ستطلب من القضاء رد المتحصلات في تلك الوقائع.
