أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا جديدا، حول نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام تمتد إلى منتصف أبريل 2023.
وكشف التقرير عن أن تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل البلاد تعرض إلى عدة حالات رفض تفتيش، وفي عمليتين جرت مصادرة شحنات تعتبر أصنافا محظورة.
ويعد هذا التقرير الثاني الصادر يوم 2 مايو الجاري من ضمن تقريرين طلبهما مجلس الأمن بشأن تنفيذ قراره 2635.
كما ذكر تقرير غوتيريس، جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل ما وصفه بـ “المأزق السياسي” الذي طال أمده وتحديد مسار توافقي نحو إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية على أساس إطار دستوري متين.
وأكد التقرير أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية موجودين في ليبيا، في حين اتخذت اللجنة العسكرية المشتركة بدعم من البعثة الأممية خطوات إيجابية لتسهيل انسحابهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، من التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية والذي لا يزال قائمًا.
وبخصوص العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا “إيريني”، كشف غوتيريس خلال تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن أن هذه العملية تبقى الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يتصرف بموجب الأذون المشار إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما بين 16 أبريل 2022 و14 أبريل 2023.
