تفاعل المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس مع شكوى من النقابة العامة لأطباء ليبيا، تحذر من ممارسة المهنة دون ترخيص مسبق، والذي قد يكلف المعنيين عقوبة السجن.
وكشف المجلس، في بيان له، عن قرب التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائية بين البلدين في مجال تنقل الأطباء.
وأكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أنه على إثر صدور بيان للنقابة الليبية للأطباء، عمادة الأطباء عبرت فيه عن استيائها من تواتر تنقل الأطباء التونسيين إلى القطر الليبي لممارسة العمل الطبي خارج الإطار القانوني للبلد المضيف.
كما لفتت النظر بالخصوص إلى المعطى القانوني لهذه الممارسة، فإنه تقرر بداية من 8 مايو المقبل استقبال وفد ليبي رفيع المستوى يرأسه رئيس النقابة الدكتور محمد علي الغوج والممثلة عن وزارة الصحة الليبية المسؤولة على القطاع والخاص بحضور سفير ليبيا بتونس.
وتوقع المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن يكلل اللقاء المرتقب بإرساء اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس وليبيا في مجال تنقل الأطباء سيكون مردودها إيجابيًا حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه وقع الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع عمادات أطباء المغرب الكبير في الرباط شهر مارس الماضي على إرساء منظومة تعطي الضمانات الكافية لعمل مشترك فعال وآمن في كنف القانون، يحفظ حقوق المرضى والأطباء على السواء ويرضي الجميع.
وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أكدت في وقت سابق، على أن من يمارس مهنة الطب دون أخذ إذن مزاولة المهنة من النقابة العامة لأطباء ليبيا يعتبر انتحال صفة وممارسة المهنة بطريقة غير قانونية وتصل العقوبة فيها للسجن لمدة سنة.
وذكّرت بأن متابعة ومنح تصاريح وأذونات مزاولة مهنة الطب في ليبيا من قبل غير الليبيين المقيمين والزوار، هو اختصاص النقابة العامة لأطباء ليبيا دون غيرها.
