تقرير: لجنة باتيلي الجديدة معرضة للاختطاف من النخب الليبية

0
274
عبد الله باتيلي
عبد الله باتيلي

حذر معهد إسباني من احتمال اختطاف اللجنة التسييرية رفيعة المستوى المقرر إنشاؤها قريبا بناء على مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، من النخبة السياسية الليبية جراء عدم اهتمامها بإحداث انتقال سياسي ناجح. 

ودعا معهد الكانو الملكي الإسباني ومقره العاصمة مدريد، في ورقة تحليلية له، الاتحاد الأوروبي إلى توحيد مواقفه خلال الأشهر المقبلة لردع مفسدي الانتخابات.

وأكد المعهد دور اللاعبين الأجانب الحاسم في تجميد أو إلغاء تجميد الصراع الليبي في مراحل زمنية مختلفة من عمر الأزمة، مستطرداً: “لكن مفتاح الحل يظل محليا أولا وقبل كل شيء”. 

ويرى المعهد الإسباني أن هذه ليست حربا بالوكالة، لأن كل من النخبة السياسية الليبية والجهات المسلحة غير الحكومية راضية بشكل عام عن الوضع الراهن، نظراً إلى مستويات العنف المحدودة حاليا، وأيضا بسبب ما يتم جنيه من وراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعود المعهد الاسباني إلى احتجاجات الصيف الماضي من قبل الشباب الليبي الساخط في مدن متعددة من طبرق إلى طرابلس، والتي كانت موجهة بالفعل ضد النخبة السياسية الوطنية بأكملها، مما يكشف عن مزيد الاعتراف المحلي العميق بدور هذه النخب والتي ستؤثر على أي تسوية للنزاع في المستقبل وعلى الحكومة الليبية.

ويعتقد أن المجتمع الدولي لم يتعلم سوى نصف الدروس المستفادة من العقد الماضي من انشقاقات الحكومة الليبية ومعضلات الاعتراف الدولي (2014-15) و(2016-21) و(2022 – الآن).

ويُذكّر التقرير بمآل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 فوقتها قبل ثلاثة أيام فقط عن موعدها علقت المفوضية العليا للانتخابات العملية برمتها.

وأردف أنه منذ فشلها شهدت البلاد انقساما حكوميا جديدا على غرار انشقاقات السلطة في 2014-2015 و2016-21. فحاليا تعمل حكومتان متوازيتان، واحدة في طرابلس، وأخرى في الشرق منذ فبراير ومارس 2022، مع ما يترتب على ذلك من خطر متزايد من العودة إلى الصراع العنيف.

وحذر المعهد من تعرض اللجنة التسييرية رفيعة المستوى التابعة لمبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي للاختطاف من النخبة السياسية الليبية الذين لا يهتمون كثيرا بالانتقال السياسي الناجح، مثلما حدث لمنتدى الحوار الليبي.

وأكد أن التغلب على هذا الموقف الصعب يتوقف على الانتخابات الديمقراطية بعدما فشلت محاولات تشكيل حكومة ليبية موحدة قابلة للحياة بوسائل أخرى بشكل متكرر.

وفي 5 أبريل، عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة “6+6” اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس. 

وناقشت اللجنة في اجتماعها التحضيري الأول آليات عملها واجتماعاتها، وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.