محامون يطعنون ضد تعديل “اتفاقية 2008” بين مؤسسة النفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
355
تقدم أربعة محامين بطعن أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد قرار حكومة الوحدة الوطنية، تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج الموقعة في الأول من يناير 2008 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
 
وقالت المحامية ثريا الطويبي، إنها تقدمت بالطعن رفقة المحامين عبدالمجيد الميت وفؤاد الشهاوي ووليد بالرجب ضد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزير النفط والغاز محمد عون ومؤسسة النفط وإيني.
 
وأرجعت الطويبي، بحسب ما جاء على صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، تقدمهم بالطعن إلى مخالفة القرار للقوانين الليبية، وتخفيض حصة ليبيا من إنتاج المنطقة (د) ومنحها لشركة إيني، مشيرة إلى أنها ستشرح الأسباب أكثر في منشور لاحق.
 
ووقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي، وفي 28 يناير الماضي، اتفاق الطاقة الخاص بتفعيل اتفاقية العام 2008.
 
ويشمل الاتفاق استثمار 8 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال ثلاث سنوات، خصوصا في حقلي الغاز (أ) و”هـ”، وفق بن قدارة الذي قال إن هذه الاستثمارات لم يشهدها قطاع النفط الليبي لمدة تزيد على 25 عامًا.
 
وجاء في البيان، أعرب البعض عن رفضهم للاتفاق، وعلى رأسهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، الذي اعتبره غير قانوني ويفتقد للندية، ويعد تفريطا في ثروة ومكتسبات الدولة الليبية، مشيرة إلى تعديل العقود التي سبق الاتفاق عليها خلال العام 2008.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة، وتساءل: “حصتهم المقررة كانت 30% كيف تصبح 37% حسب الاتفاق الجديد؟”.