وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، تعليماته لرئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، بضرورة التقيد بالاختصاصات فيما يتعلق بالفتوى والرأي والمشورة والتي هي اختصاص أصيل لدار الإفتاء.
جاء هذا في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة، إلى العباني، والذي أشار فيه إلى القانون رقم (5) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الانتقالي بتاريخ 2012/2/20 بشان انشاء دار الافتاء والذي تضمن في مواده اختصاصات الدار وتنظيم عملها وخاصة فيما يتعلق بشؤون السياسة العامة للإفتاء.
وكانت الأيام الأخيرة شهدت خلاف بين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا وبين دار الإفتاء الليبية حول إخراج زكاة الفطر.
وأفتت هيئة الأوقاف في طرابلس بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقداً بالمطلق وإخراجها حصراً على شكل طعام، فيما أفتت دار الإفتاء بجواز إخراجها بجانب الطعام نقداً عندما تكون هناك مصلحة للفقير وحددت قيمتها هذا الغام بـ 7.5 دينار.
وكان رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، قال إن إخراج زكاة الفطر نقداً لا تُجزئُ مخرجها، نافياً تبعية الهيئة في فتواها لأي دولة خارجية، في إشارة إلى السعودية.
وجاء ذلك رداً على تبني بعض مشايخ السعودية للقول المجيز بإخراج زكاة الفطر نقداً، قائلاً إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة ليبية مستقلة، لا متتبعةً للرُّخَص، ولا تابعةً لقُطرٍ، ولا مناكفة لفرقة، ولا طالبة لرضى الناس.
وأشار إلى أن الهيئة مؤسسة إدارية، لا تأتمر بأي أمر صادر من خارج البلد: دولة، أو كياناً، أو حزباً، أو شيخاً، أو (مُرشداً)، بل ترى فعل ذلك خيانة للوطن.
واعتبر أن اتهام الهيئة بأنها تابعة للسعودية أو الإمارات أمر مثير للضحك، مدللاً على ذلك بأن الهيئة بادرت ببيانات تخالف فيها كثيراً مما ينسب إلى هاتين الدولتين.
