أعلن تجمع نواب دول شمال أفريقيا بالبرلمان الافريقي بشأن الأزمة الليبية تأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه الشعب الليبي والعمل على إيجاد حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأصدر التجمع بيان قال فيه إن ما تمر به دولة ليبيا الشقيقة من عدم استقرار وصعوبات واقتتال وتدخلات اجنبية وخاصة في الفترة الأخيرة لا سيما ما تقوم به دولة تركيا من نقل للمقاتلين المرتزقة من سوريا وإمدادهم بالأسلحة مما يجهض الجهود الدولية للحل السياسي والتي يعاني فيها العالم من جائحة كورونا، إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين على الدول الافريقية مما يعمل على نشر الإرهاب داخل أفريقيا.
وطالب التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي، والذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، المجتمع الدولي بأسره وخاصة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه ليبيا والشعب الليبي والعمل على إيقاف الحرب والبدء بشكل عاجل في المسار السياسي والحل السلمي تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما طالب بالنظر باهتمام إلى كل مبادرات الحل السلمي ومبادرة السيد رئيس مجلس النواب الليبي الأخيرة والتي يمكن البناء عليها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحافظ علي ثرواته الطبيعية.
وأكد البيان، أنه مع رؤية عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبي باعتبارهم يمثلون الشعب الليبي ، والتي أكدت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية ويشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 40 يوما من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وناشد البيان الشعب الليبي والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفاً واحداً خلف الجيش الوطني الليبي لمساندته ودعمه في مواجهة الإرهاب والمليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية والتكفيرية في جميع أنحاء ليبيا .
