أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية، خاصة فيما ما يتعلق بتنفيذ الطريق الساحلي السريع من امساعد إلى رأس اجدير.
وقالت الوزارة، في بيان لها: “تابعنا حديث الحكومة المنتهية الولاية حول تغيير بعض بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة والمصادق عليها”.
وأوضحت الوزارة، أن المعاهدة وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها إلى قانون ملزم للطرفين وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير.
وأكدت الوزارة، أن مشروع الطريق السريع المبادرة الكبرى دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقا لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، وأن مساره من امساعد إلى رأس اجدير مرورا بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعيا الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ.
وقالت: “وعليه نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسيا وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية”.
وتابعت: “نذكر الحكومة الإيطالية بالعلاقة الطيبة التي تربط البلدين، ونرفض النهج الذي يستغل وضعية الحكومة (..) في طرابلس… من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية”.
