قرر المجلس الأعلى للقضاء، العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.
وقال المجلس وفق قراره الذي حمل رقم 55 لسنة 2023، إن هذه الشروط هي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
وبالنسبة للمحكوم عليهم بالمؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن، وأن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وأكد المجلس أن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في الجرائم الآتية، المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف.
بالإضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه، والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.
ويتولى النائب العام تكليف المحامين العامين، كل في دائرة اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فخص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
ويحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات. ويعمل به من تاريخ صدوره في 18 رمضان 1444هجرية، 9 أبريل 2023.
