عبر رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، عن استيائه من ما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الانسان.
واعتبر الحراري، في بيان نشره اليوم الجمعة المكتب الإعلامي للمجلس، أن ما ورد في التقرير انحيازاً وغياباً للموضوعية وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة، مشيراً بأنه عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا.
وأوضح الحراري، أن التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة.
وأكد أنه لا توجد برامج دعم دولي كافية لليبيا وكثير من المساعدات يقدم لجهات غير رسمية، وسط غياب لاستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة.
وحمل رئيس لجنة الداخلية المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية ، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث.
وأشار لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية خاصة في الجنوب، مضيفاً بأن جهاز مكافحة الهجرة يواجه صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين.
ولفت إلى ضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين في دول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية، وأن برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة للمساعدة في إصلاح هياكل المؤسسات الليبية لتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان.
كما أشار إلى تجاهل تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في طرابلس وأنه من واجبات أجهزة الأمن الليبية مكافحة الجريمة وخاصة تجارة المخدرات والدعارة وأنه هناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية.
كما لم يشير التقرير إلى الجهود التي يبذلها الجانب الليبي حيث تم إغلاق العديد من مراكز الاحتجاز غير الخاضعة للسلطات المختصة، وكذلك حرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة والمساعدة في إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة.
وأكد الحراري، على أن مجلس النواب يدرس باهتمام التقرير وسيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه، مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المُتحيزة والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
