أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، قرارا بإعادة تنظيم إدارة الاحتياط العام.
ووفقا لما نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، فإن نص القرار رقم 515 للعام 2023 جاء فيه أن تختص الإدارة بالإشراف الإداري والفني على جميع مكاتب الاحتياط العام والوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتصميم وإعداد الاستمارات الإحصائية لتلك المكاتب، وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمحالين للاحتياط العام ووضع قاعدة بيانات إلكترونية بهم، وتسلُّم قوائم بأسماء المحالين للاحتياط العام وفرزهم وتصنيفهم وفقا للمؤهل العلمي.
وتتولى الإدارة اقتراح المعالجات المناسبة لضمان الاستفادة المثلى من المحالين على قوتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيلهم ورفع كفاءتهم لإعادة تنسيبهم لسد العجز بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعنى بموضوع الاحتياط العام داخل الوزارة وخارجها وإعداد المقترحات المتعلقة بمشروعات الميزانية الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تنفيذ ما يسند لها من مهام أخرى بموجب التشريعات النافذة.
