أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الجمعة، أمراً بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطياً لإساءة إدارة المال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إنه ورداً على خَرقَ قواعد إدارة الأموال العمومية، أخذ رئيس النيابة بمكتب النائب العام في تقصي مؤشرات انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تونس، عن مقتضيات الوظيفة العامة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن التحقيقات كشفت واقع تحلل المسؤول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام بتعمده تحويل مبلغ 20 مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وعدالة التصرف.
واختتم المكتب الإعلامي للنائب العام البيان بأن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً.
