أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بيان أعاد فيه تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويتولون زمامها وتيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلا عن دعمه القوي لحق الشعب الليبي في أن يقرر من يحكمه عن طريق الانتخابات وفي ضمان الاستماع إلى هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية.
وأشاد مجلس الأمن في البيان بالدور الذي اضطلعت به مصر لتيسير المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي هذا الصدد، رحب مجلس الأمن بالتقدم التدريجي المحرز على مستوى الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
وأقر مجلس الأمن باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشدداً على الحاجة إلى زخم جديد لمواصلة هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلد، ولإتمام عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وكرر مجلس الأمن تأكيد دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، ولا سيما لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به بغية تعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشاد مجلس الأمن بالمشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، ومع المجتمع الدولي، من أجل إيجاد مسار قائم على توافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في عام 2023، ومن أجل تلبية تطلعات جميع الليبيين الراغبين في اختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع.
ويرى مجلس الأمن أن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات تيسره الأمم المتحدة مبادرة مشجعة، ولا سيما أن الهدف منها هو مواصلة التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى، وجمع شمل أصحاب المصلحة.
وشدد مجلس الأمن على أهمية أن تكون العملية تشاركية وتمثيلية بحيث تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة الأمنية والشباب، وتكفل مشاركة المرأة مشاركة مجدية وكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل، مما يُمكن هذه العملية من المساعدة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإكمال العملية الانتخابية، بما في ذلك إنهاء صياغة الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة للجميع وشفافة من أجل ضمان أن يقبل جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين بأي نتائج تتمخض عن إجراءاتها ومداولاتها وأن يدعموها.
وحث مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة على التفاعل بشكل تام وبناء وشفاف وبروح من التوافق مع الممثل الخاص للأمين العام، وعلى التمسك بالضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات.
وأكد مجلس الأمن على أهمية التعاون والتفاعل البنّاء بين جميع المؤسسات الليبية المعنية في هذا الصدد، مشدداً على أهمية تهيئة بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني تمكنها من العمل بحرية وتتيح حمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كامل إلى الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار تنفيذ ولاية كل منهما، وفي هذا الصدد، شجع الممثل الخاص للأمين العام على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.
كما رحب بالدعم المقدم من الأمم المتحدة للمفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات مشجعاً على مواصلة تقديم هذا الدعم، بما في ذلك بإيفاد بعثة لتقييم الاحتياجات، بهدف تمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في جميع أنحاء ليبيا.
وشدد على أهمية المبادئ المتعلقة بالمسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية في سياق الانتخابات. كما شدد على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة على تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلد في عام 2023، وعلى أهمية أن تكون مسؤولة عنها. مذكراً مجلس الأمن بأن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يفوضون النجاح في إتمام عملية الانتقال السياسي، بوسائل منها عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يُدرجون في قوائم جزاءات مجلس الأمن.
كما ذكر مجلس الأمن كذلك بأن أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلال العملية الانتخابية ونزاهتها، وكذلك نتائج الانتخابات، ويكرر الدعوة التي وجهها إليهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.
وأكد على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة للجميع تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحباً بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك لتيسير عقد اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا خلال الأشهر المقبلة.
وكرر مجلس الأمن تأكيد أن العملية السياسية ينبغي أن تقترن بالتفاعل البناء في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلا عن الاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الأطراف إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وإلى التعجيل بالتنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في أكتوبر 2021 والمقرر تنفيذها تنفيذا متزامنا ومتدرجا ومتوازنا على مراحل.
وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وخطة العمل بسبل منها سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلد دون مزيد من التأخير.
وأشار مجلس الأمن إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في 8 ديسمبر 2022. مشدداً على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
كما ذكر مجلس الأمن بمطالبته بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة الذي فرضه بموجب القرار 1970 (2011) ، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
وأشار مجلس الأمن إلى أن موارد ليبيا من النفط هي موارد لصالح جميع الليبيين. مرحباً بالجهود التي يبذلها الفريق العامل الاقتصادي التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن عملية برلين لدعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك المصرف المركزي ولإنشاء آلية شفافة يقودها الليبيون بهدف تحسين إدارة الإيرادات والشفافية لما فيه صالح الشعب الليبي بأجمعه.
وأكد مجلس الأمن من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011).
وكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا.
ولفت مجلس الأمن إلى ضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية، داعياً السلطات الليبية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وإلى اتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.
واختتم مجلس الأمن بيانه بتجديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
