حالة من الجدل وضجة كبيرة، أثارها قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، بقبول الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022.
وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة اليوم بمقرها في العاصمة طرابلس، ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلا.
منطوق الحكم الصادر عن المحكمة جاء في نصه: “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022 بإنشاء المحكمة الدستورية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية”.
مجلس النواب الليبي، علق إصدر القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، الذي أقره في 6 ديسمبر 2022، بعدما اتفق رئيسه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
تعدد ردود الأفعال النيابية والسياسية، حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء مقر للمحكمة في بنغازي، حيث قال النائب بمجلس النواب، عز الدين قويرب: ” قانون انشاء المحكمة الدستورية الذي حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بقبول الطعن فيه لم يصدر بعد أصلاً و لم ينشر”.
وأضاف قويرب: ” إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه بالطرق القانونية يفقده أهلية النظر فيها و في أي قضية متعلقة بها في المستقبل”.
بينما علق الإعلامي محمود حسن المصراتي على الحكم وقال: “لسنا قانونيين، ولكننا نقرأ أحكاما قضائية منذ سنوات، فنجد الصيغة ثابتة، حكمت المحكمة ببطلان أو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، رقم كذا الصادر بتاريخ كذا، وحكم المحكمة الصادر اليوم، لا يتضمن صورة من القرار، ولا رقمه ولا نصه ولا تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لأن كل ذلك غير موجود أساسا”.
وعلق قائلا: “اليوم مات القضاء، الكارثة أن هذا القرار لم يصدر أصلا ولا ينشر وهو عبارة عن مسودة، تم مناقشتها في البرلمان، ودار الجدل حولها على فيسبوك والإعلام بين مؤيد ومعارض، نحن أمام فضيحة محكمة عليا تصدر حكما ببطلان قرار غير موجود ولم يصدر أصلا”.
