يرفض رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، كافة الحلول التي تطرح لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات، ما يطرح التساؤل حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ليبيا إذا استمر في تمسكه بالسلطة ورفضه التداول السلمي لها.
وخرج دبيبة، اليوم في تصريحات ليشير فيها إلى رفضه التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب الليبي ووافق عليه مجلس الدولة الاستشاري والذي يعتبر قاعدة دستورية يمكن على أساسه إجراء الانتخابات.
وقال دبيبة، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011، الذي انعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة، إنه على استعداد للتنحي عن منصبه إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يُصوت عليها الليبيون، مشيراً إلى أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولاً.
وأضاف دبيبة: “أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا”.
خطاب دبيبة، ووضعه شروط تعجيزية لترك السلطة أشغل غضب السياسيين في ليبيا ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه في كل تحرك سياسي لحلحة الأزمة يخرج بشروط تعجيزية لترك السلطة.
ففي مارس 2022 رفض دبيبة إجراءات مجلس النواب وتكليفه لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وقال إن حكومته لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
وعقب انتهاء ولاية حكومته بحسب الاتفاق السياسي الليبي بجنيف خرج في أغسطس 2022 ليعلن أنه لن يسلم السلطة إلا بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية للذهاب إلى الانتخابات.
وبعد ما وافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الـ13 الذي يمكن من إجراء الانتخابات خرج ليشترط تصويت الشعب على القاعدة الدستورية لترك السلطة.
وتعليقاً على خطاب دبيبة، قال وكيل وزارة الخارجية السابق، حسن الصغير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن “دبيبة أكبر الخاسرين من إقرار القاعدة الدستورية ومن مبادرة باتيلي، الآن يشترط الاستفتاء على أي قاعدة أو دستور لتسليم السلطة، بهذا الهراء الأمور ستتجه لحرب أو إغلاق النفط لا محالة”.
فيما قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ومصادرة أموالهم والحجز عليها، مضيفاً هناك أشخاص وكيانات أصبحت تملك المليارات وهي من يعبث بأمن واستقرار البلاد، ولا تريد إجراء الانتخابات.
وعلقت عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي، عبر حسابها بموقع تويتر، على خطاب دبيبة قائلة: “دبيبة يقول اليوم لن أتنحى حتى يتم الفصل في الدستور والاستفتاء عليه وعلى القاعدة الدستورية. وبالأمس إيقاف وزير داخلية حكومته في مطار باريس. هل مازال هناك عاقل يقول أن هذه الحكومة ستكون الجهة الراعية للانتخابات وتعمل على تأمينها؟ لابد من إدارة تنفيذية مصغرة للإشراف على الانتخابات”.
فيما علق عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي: “عودة زخم الانتخابات بدأ يضيق الخناق على المتحكمين في المال والقرار والنفوذ وعلى كل المستفيدين من هذا الوضع، و ستبدأ حملة التبريرات الوهمية لإفساد الانتخابات، وستتحرك معها الآلة الإعلامية والأبواق المأجورة، برفقة الفتوى الدينية الشاذة”.
ويرى مراقبون أن استمرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة في رفض كل الحلول السياسية التي تطرح لحل الأزمة من الممكن أن تجر البلاد إلى حروب داخلية لا سيما، بعد تعاون دبيبة مع الميليشيات المتطرفة في غرب ليبيا وتقديم دعماً مالياً لهم مقابل بقاؤه في السلطة بالقوة.
فيما يرى آخرون أن القبائل الليبية ستعود لاستخدام ورقة غلق موانئ النفط ومنع تصديره لمنع حكومة الوحدة من استخدام إيراداته وإجبارها على ترك السلطة.
