وقع 68 عضوا من مجلس الدولة الاستشاري، على بيان تأييد التعديل الدستوري الـ 13، كما باركوا خطوة صدوره في الجريدة الرسمية.
وقال البيان الخاص بالأعضاء: “تعذر عقد جلسة المجلس بعد عدة محاولات وسط تهديدات أمنية ومشاغبات من داخل وخارج المجلس لعرقلة سير أي جلسة صحيحة في محاولات تقف وراءها أطراف رافضة لأي توافق وأطراف مستفيدة من الاستمرار في السلطة وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأضاف البيان، أن التعديل الدستوري الـ13 تم بالتوافق بين المجلسين بعد نقاشات وتعديلات ومشاورات واسعة.
ودعا البيان، رئاسة المجلس إلى تشكيل اللجنة المشتركة المذكورة في التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية والتوافق على باقي الاستحقاقات.
